الكويت تصدر النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول الخليج 2026
رسمياً: الكويت تصدر النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون
النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول الخليج أعلنت الجريدة الرسمية الكويتية اليوم عن صدور المرسوم بقانون رقم 140 والذي يقضي بالموافقة على النظام الموحد للنقل البري الدولي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي هذه المبادرة بهدف تنظيم حركة النقل البري بين الدول الأعضاء وتحسين معايير السلامة المرورية.
أفادت المذكرة التفسيرية للمرسوم بأن إصدار هذا القانون ينبع من الأهداف الرئيسية للنظام الأساسي لمجلس التعاون، والتي تركز على دعم التكامل والتقارب بين الدول الأعضاء، ويتوافق أيضًا مع بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، مما يعزز الروابط الاقتصادية ويؤسس لقواعد تشريعية موحدة في الشؤون الاقتصادية والمالية.
كما نوه المرسوم إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون قد وافق على هذا النظام خلال دورته الثالثة والأربعين التي عُقدت في الرياض ، ويتكون النظام من 25 مادة مخصصة لتنظيم عمليات النقل البري الدولية بين الدول المشاركة.
النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول الخليج
تضمنت المادة الثانية تحديد الغرض الرئيسي من هذا النظام، وهو تنظيم حركة النقل البري الدولية داخل دول المجلس وتحسين مستويات السلامة المرورية، وذكرت كذلك أن نطاق تطبيقه يشمل جميع أنشطة النقل البري بين الدول الأعضاء، في حين خصصت المادة الأولى لبيان التعاريف والمصطلحات المستخدمة في نصوص القانون لضمان فهم موحد لأحكامه.
متطلبات الحصول على بطاقة التشغيل والضوابط
توجب المادة الثالثة ضرورة حيازة وسائل النقل لبطاقة تشغيل تصدر وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، والتي تحدد بدورها أصناف الأنشطة والبيانات الأساسية المطلوبة، بينما تنظم المادتان الرابعة والخامسة شؤون النقل خلال رحلة العودة والدخول دون حمولة، وتحظر ممارسة النقل الدولي على المركبات غير المسجلة ما لم تحصل على تصريح من الجهة المخولة.
إضافة إلى ذلك، تمنع المادة السادسة عمليات النقل الداخلي للركاب والبضائع ما لم يتم الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة، في حين تركت المواد السابعة مهمة تحديد الاشتراطات والمواصفات التقنية لوسائل النقل إلى اللائحة التنفيذية.
تنظيم نقل البضائع والمواد الخاصة
فرضت المادتان الثامنة والتاسعة قيوداً تتعلق بنقل البضائع بين دول المجلس، تشمل المواد شديدة الخطورة والأسلحة والمتفجرات، ويجب الحصول على موافقات مسبقة من السلطات المعنية لنقلها. كما ألزمت المادة التاسعة بالحصول على موافقة السلطة المختصة لنقل الحمولات ذات الأبعاد الاستثنائية، على أن تُحدد هذه الضوابط بشكل مفصل في اللائحة التنفيذية.
التزامات الناقل والسائق والجزاءات
عالجت المواد من العاشرة وحتى الثانية عشرة واجبات كل من الناقل والسائق خلال تنفيذ عمليات النقل البري، وحددت كذلك المدة القصوى المسموح بها للبقاء داخل حدود الدولة. وبينت المادة الثالثة عشرة القواعد المتعلقة بأوزان وأبعاد المركبات، في حين خصصت المواد من الرابعة عشرة إلى السابعة عشرة لذكر المخالفات والعقوبات الإدارية المترتبة عليها، مع النص على مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفة خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة.
وسمحت المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للجهات القضائية بتطبيق التدابير القانونية، ومن ضمنها حظر دخول أو عبور وسيلة النقل أو السائق لفترة قد تصل إلى سنتين في حال ثبوت ارتكاب المخالفة.
الإجراءات القانونية والتظلمات
كفلت المادة العشرون حق الأطراف المتضررة في تقديم تظلم ضد القرارات الصادرة بموجب هذا النظام، مع تحديد المرجع القضائي أو الإداري المخول بالنظر في التظلم بناءً على القوانين النافذة في الدولة. وأكدت المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون على ضرورة معاملة وسائل النقل الوطنية والأجنبية بالمثل، ومنحت موظفي السلطة القضائية صلاحية الضبط القضائي لتطبيق نصوص القانون.
اللائحة التنفيذية ونفاذ النظام
تُلزم المواد الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون الجهة المختصة باتخاذ كافة التدابير القانونية الضرورية لتفعيل النظام، وإصدار لائحته التنفيذية بعد اعتمادها من قبل اللجنة المعنية. أما المادة الخامسة والعشرون، فقد أوضحت آلية دخول النظام حيز النفاذ وتاريخ بدء سريان مقتضياته على كافة الدول الأعضاء.
اقرأ ايضاً :وزارة الكهرباء والماء تُصدر قرارًا إداريًا لتنظيم نظام النوبات2026
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س: ما هي الفائدة المباشرة من هذا النظام الموحد؟
ج: يسهم النظام في تقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الحدودية، وخفض تكاليف الشحن، وضمان حقوق الناقلين والمستفيدين من خلال مظلة قانونية موحدة تسري على كافة دول الخليج.
س: هل يتطلب النظام الجديد استبدال التراخيص الحالية؟
ج: سيتم منح الشركات فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع المعايير الفنية والتقنية الجديدة التي نص عليها النظام الموحد.
س: هل يشمل القرار نقل الركاب بالحافلات؟
ج: نعم، يشمل القرار نقل البضائع ونقل الركاب الدولي، مما يعزز من كفاءة النقل الجماعي بين المدن الخليجية الكبرى.
